سيد بهاءالدين حسيني هاشمي در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص نرخ سپرده قانوني دركشور،گفت: بانك مركزي سپرده قانوني را با هدف اجراي سياست هاي پولي با استفاده ازاين ابزار وحفظ منافع سپرده گذاران دريافت مي كند واين امردر تمام كشورهاي دنيا متداول است.
وي با اشاره به اينكه سپرده قانوني در كنترل حجم نقدينگي كشورموثراست،افزود: هرچه قدر نرخ سپرده قانوني بالتر باشد قدرت وام دهي بانك ها نيز كاهش مي يابد،در نتيجه از حجم اعتبارات كاسته شده وميزان نقدينگي در جامعه تعديل مي شود.
هاشمي ايجاد امنيت لازم براي سپرده هاي مردمي را ضروري دانسته واظهارداشت: با دريافت سپرده قانوني بانك ها ديگر نمي توانند تمام منابع خود را به دادن اعتبارات اختصاص دهند وبا پولي كه درنزد بانك مركزي مي گذارند،امكان ايجاد مشكل درپرداخت نقدينگي مورد نيازسپرده گذاران را از بين مي برند.
وي درمورد اعتراض بانك ها خصوصي به يكسان سازي نرخ سپرده قانوني،گفت:درنظام مالي نبايد تفاوتي ميان بانك هاي خصوصي و دولتي باشد تا مقدمات ايجاد فضاي رقابتي در نظام بانكي كشور فراهم شود.
هاشمي با باين اينكه در شرايط فعلي بانك هاي خصوصي نسبت به بانك هاي دولتي از مزاياي زيادي برخوردارهستند،افزود: آزادي عمل در قبال استخدام و اخراج كاركان،ميزان حقوق ومزيا،تعيين سود دريافتي وپرداختي و همچنين نداشتن تسهيلات تكليفي از مهمترين مزاياي بانك هاي خصوصي است،پس در چنين شرايطي كاهش نرخ سپرده هاي قانوني براي بانك هاي خصوصي يك تبعيض است.
وي با اشاره به اينكه نرخ متوسط سپرده قانوني در كشور هاي خارجي بين چهار تا شش درصد است،تصريح كرد: تبعيض دردريافت سپرده قانوني درست نيست اما مديران بانك هاي كشور بارها اعتراض خود را نسبت به بالا بودن اين نرخ به بانك مركزي اعلام كرده اند.
مديرعامل بانك صادرات تصريح كرد: ميزان اين نرخ در كشورهاي پيشرفته حدوديك درصد است وسود اين سپرده نسبت به قيمت تمام شده آن پرداخت مي شود، اما در هيچ جاي دنيا 17 درصد منابع بانك ها را مسدود نمي كنند بدون اينكه سودي به آنها پرداخت كنند.
نظر شما